دمشق و"قسد" تتجاوزان أزمة القصر العدلي في القامشلي والهلالي يؤكد استمرار عملية الدمج

أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي السوري المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 بناير أحمد الهلالي طي صفحة إشكال القصر العدلي في مدينة القامشلي والذي تسبب في تعثر ملف الدمج والمعتقلين.


وأشار إلى أن “الصورة ستتوضح بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري".
وبيّن الهلالي في حديث صحفي أن وزارة الداخلية السورية تسلمت سجون محافظة الحسكة مع دمج الكوادر التي كانت تتبع سابقاً لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن الإدارة الجديدة مبيناً أن العملية مستمرة رغم التحديات الأخيرة.
ونفى المتحدث باسم الفريق الرئاسي أن يكون إطلاق سراح الموقوفين لدى الحكومة والمعتقلين لدى "قسد" بمثابة "تبادل للأسرى" بل هو وفق توصيفه عبارة عن اخلاءات سبيل غير مشروطة مرتبطة بتقدم مسار الدمج حتى وإن كان يسير بوتيرة بطيئة وهي تأتي ضمن بنود اتفاق الدمج، مشيرا إلى أن التعثر الذي حصل مؤخراً كان نتيجة ما جرى في القامشلي.

وقال: “العملية لم تتوقف، بل استمرت، وتم تجاوز الإشكال، في ظل سلسلة اجتماعات ولقاءات جرت في دمشق بين المبعوث الرئاسي، ومحافظ الحسكة، ووزير العدل، والنائب العام للجمهورية، لمتابعة هذا الملف”.
وكانت عملية تسلم وزارة العدل السورية للقصر العدلي في مدينة القامشلي الشهر الماضي قد شهدت تعثراً بسبب رفض الموجودين فيه فكرة تسليم المبنى للحكومة.
وسبق ذلك قيام مسلحين من "قسد" بمنع قضاة وموظفي الحكومة من دخول القصر العدلي في مدينة الحسكة، بعد يوم من تسلم وزارة العدل للمبنى.